القانون التجاري السعودي يتضمن العديد من المواد التي تؤكد على أن انتهاك ملكية العلامة التجارية يعد جريمة تجارية يعاقب عليها القانون بشدة.
وبعد ذلك يمكن أن يعكس كل جزء من علامتك التجارية (الشعار والوصف والصور والصوت والشخصية) تلك الرسالة والرؤية.
امتياز "ذو امتياز"، مسجل أو "رسم مسجل" أو حقوق الطبع أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات.
المعلومات الواردة في المقال قد لا تناسب قضيتك؛ لذلك اطلب المشورة القانونية عبر الضغط على أيقونة الواتساب علماً بأن الاستشارة برسوم.
شخصية العلامة التجارية: يمكن أن ترتبط شخصية العلامة التجارية بشخصية الإنسان وصفاتها، كأن تربط شخصيتها بمفاهيم معيّنة في ذهن العميل كالرعاية أو الرفاهية أو الصدق وما إلى ذلك من مفاهيم وصفات.
نحن نضم أشهر محامي قضايا تجارية بالمملكة العربية السعودية، وعلى أتم الاستعداد للقيام بتقديم العديد من الخدمات القانونية التجارية مثل تسهيل الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل العلامة التجارية بالسعودية واختيار المشروع المناسب لك.
لهذا الغرض ، يمكن استخدام طرق تسويق رقمية وغير رقمية مختلفة ، والتيسنذكرها أدناه:
كما تدّعم جهودك التسويقية والإعلانية، وتمثل تلك الدفعة الإضافية التي تساعد حزمة الترويج الخاصة بك مع الاعتراف والتأثير المُضافين.
لذا، يمكن لمفهوم العلامة التجارية الجيد أن يميز الشركة في السوق، وعندما يثق المستهلكون بعلامة تجارية ويدافعوا عنها، فإن ذلك يجلب عنصراً تنافسياً يساعد الشركة على التميّز.
ب - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
يتم دراسة الطلب المقدم ومنها يتم إجراءات الفحص المطلوب.
ويتضمن إدارة العناصر الملموسة لعلامتك التجارية (إرشادات التنسيق والتغليف والألوان) معلومات إضافية والعناصر غير الملموسة (كيف ينظر إليها جمهورك المستهدف وقاعدة عملائك).
الجهة المختصة: الوزارة التي تكون شئون التجارة من اختصاصها في كل دولة من دول المجلس وهي المختصة بتنفيذ هذا القانون (النظام).
أولًا : الموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي ١١ و ١٢ صفر ١٤٣٤هـ، وفقاً للصيغة المرافقة، والعمل به بصفة إلزامية، ليحل محل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٤) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٨هـ، على أن يطبق خلال (ستة) أشهر من تاريخ إقرار لجنة التعاون التجاري للائحته التنفيذية.